الأحدب يتمنّى من دار الفتوى تغيير رئاسة المجلس

عرض مفتي الجمهورية الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني مع زواره، أمس، التطورات السياسية فيما استمرّ صدور المواقف المؤيدة له والرافضة لأي مسّ بموقعه.
وكان قباني قد استقبل النائب مصباح الاحدب الذي قال: نحن من الأشخاص الذين نطالب بتغيير رئاسة المجلس النيابي، ولدى الطائفة الشيعية الكريمة عدة أشخاص، وأنا لا أحبذ أن تكون هذه المواقع لطائفة محددة بمعنى أن الطائفة هي التي ترشّح الشخص وتختاره، فهذه المواقع هي وطنية، والانتخاب يتمّ عبر أغلبية في مجلس النواب وهذا الموقع يمثل المجلس النيابي ككل، وأيضاً رئاسة الحكومة تمثل لبنان ككل، وأنا أتمنى أن يكون هناك تغيير لرئاسة المجلس النيابي، وأتمنى أن يكون هناك مرشحون آخرون ولا بدّ من التداول مع الأطراف الأخرى من حلفائنا.
سُئل: هل ترشّح النائب سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة؟ أجاب: نعم أنا أرشحه لتولي رئاسة الحكومة ويجب أن تدرس هذه المرحلة، وما إذا كانت مرحلة انتقالية أو بداية لمرحلة جديدة، ولكن أنا أعتبر أن سعد الحريري أثبت زعامته على مستوى الوطن ولديه صفة تمثيلية كبيرة وواسعة على مستوى الوطن ككل وأعتبر أن لديه الإمكانية لكي يقوم بهذه المهمة.
ثم التقى قباني وفداً من <<اللقاء الوطني الإسلامي>>، تكلم باسمه الدكتور وجيه فانوس قائلا: إن اللقاء يستنكر أي تعرّض لمقام الإفتاء، ويدين أي كلام غير مسؤول حوله، لما يمثله هذا المقام من مكانة أساسية في الساحتين الوطنية والإسلامية.
وفي المواقف الداعمة للمفتي، استنكرت الامانة العامة لجمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان التعرّض لمقام دار الفتوى والمس بمقام الشيخ قباني كونه يمثل المرجعية الروحية العليا للمسلمين في لبنان.
وشجبت الهيئة الادارية لجمعية آل دندن التعرّض لمقام المفتي، ورات انه كان الاحرى بمن تطاولوا عليه ان يحاسبوا أنفسهم لا ان يعمدوا الى اطلاق تلك المواقف المرفوضة التي تنذر بالعواقب الوخيمة.
وشجب رئيس جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية في الميناء الشيخ ناصر الصالح <<التعرّض لمقام المفتي، مشيداً بمواقفه>>.
إلى ذلك، ترأس المفتي قباني أيضاً جلسة لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، وتم التداول في إصدار تعاميم عن المجلس بواسطة رئيس المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية، يحظر على القضاة الشرعيين الإدلاء بتصريحات سياسية أو القيام بزيارات رسمية أو إجراء مقابلات تلفزيونية أو الاشتراك في مؤتمرات وندوات إلا بعد الاستحصال على إذن مسبق من رئيس المحكمة العليا المختصة تحت طائلة المساءلة القانونية. كذلك، تمّ درس إجراء مناقلات بين قضاة المحاكم الشرعية، وإلغاء انتداب ونقل قضاة بدائيين وانتدابهم في ملاك القضاء الشرعي السني، وإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية.

السفير