التنمية والتحرير ترشّح رئيسها لرئاسة المجلس
كتلة الوفاء تبلغ بري دعمها والقومي يؤيد

أبلغت كتلة الوفاء للمقاومة الرئيس نبيه بري رسمياً دعمها ترشيحه لرئاسة المجلس النيابي، في وقت قررت كتلة التنمية والتحرير ترشيح الرئيس بري، وأعلن الحزب القومي دعمه هذا الترشح.
استقبل بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، أمس، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، يرافقه عضو الكتلة النائب أمين شري.
وقال النائب رعد بعد الزيارة: <<أردنا من اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري ان نبلغه رسمياً الموقف الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة بدعم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب مجدداً. وكان اللقاء فرصة للبحث والتنسيق في بعض الخطوات بين كتلتي الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية، ونتمنى أن يخطو المجلس هذه الخطوة التي تفضي الى مزيد من الاستقرار والتهيؤ للاصلاحات المطلوبة، وتحقيق آمال اللبنانيين>>.
ثم ترأس بري الاجتماع الاول لكتلة التنمية والتحرير بعد إنجاز الانتخابات النيابية في لبنان، وحسب بيان الكتلة انها، وفي مستهل الاجتماع، قررت تجديد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لها، والنائب سمير عازار نائباً للرئيس، والنائب انور الخليل أميناً عاماً، وتجديد تكليف الزميل بلال شرارة بمهام أمانة السر. كما قررت الكتلة بالإجماع ترشيح بري لرئاسة مجلس النواب انطلاقاً من الدور والتجربة والخبرة المشهودة له في الحياة التشريعية، وكذلك لأن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة والتحديات المفروضة على بلدنا، تتطلب شخصية لها موقعها الوطني والعربي والدولي ولها حضورها المميز في المحافل البرلمانية المتنوعة، حيث يتولى الرئيس بري رئاسة اتحاد البرلمانات والمجالس الشورية في دول منظمة المؤتمر الاسلامي ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي. وقد حقق أول موقف عربي نوعي عبر قرار القمة العربية الأخير إقرار مشروع البرلمان العربي. وقد تبنّت الكتلة بالإجماع هذا الترشيح لدولة الرئيس بري على أساس البرنامج التالي:
أولاً: التأكيد على الالتزام بالموقف الذي خاضت على أساسه الانتخابات وهو التزام خيار المقاومة والتنمية والتحرير.
ثانياً: التأكيد على صياغة جبهة وطنية سياسية عريضة، تؤسس من أجل الانتقال بلبنان من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، على قاعدة العمل لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، بشقيه الدستوري والاصلاحي انطلاقاً من:
أ صياغة قانون عصري للانتخابات مع اعتماد البطاقة الممغنطة للتصويت الالكتروني.
ب صياغة قانون عصري للأحزاب.
ج صياغة قانون اللامركزية الادارية.
د حثّ الحكومة على تبني البرامج الكفيلة بالتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الاسس واتخاذ الإجراءات المالية والادارية والاقتصادية الكفيلة بالتخفيف من المديونية العامة، وعلى الصعيد نفسه التأكيد على متابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي، التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية ولم تدخل حيز التنفيذ.
ثالثاً: تعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين بما يؤدي الى رفع الغطاء الطائفي او المذهبي او الجهوي او الفئوي او الحزبي عن اي مرتكب او متجاوز او مسيء، وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية بما يُتيح قيام السلطتين القضائية والرقابية في دورهما بالكامل.
رابعاً: التأكيد أن من اولويات المجلس النيابي الجديد متابعة قضية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والزميل النائب باسل فليحان ورفاقهما، انطلاقاً من اتخاذ مجلس النواب صفة الإدعاء الشخصي في هذه القضية، وكذلك انطلاقاً من الاهمية الوطنية لكشف هذه الجريمة النكراء، وكشف النقاب عن كل جرائم الاغتيال المماثلة بدءاً بمحاولة اغتيال الزميل النائب مروان حمادة وصولاً الى جريمة اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي.
خامساً: المحافظة على العلاقات اللبنانية السورية المميزة ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بما يضمن للبلدين مصالحهما المشتركة.
إن كتلة التنمية والتحرير تأسيساً على البرنامج المعلن اعلاه، تتمنى على جميع الكتل النيابية دعم وتأييد ترشيح دولة الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب>>.
ثم ردّ النائب الخليل على أسئلة الصحافيين، فسُئل: هل تواصلتم مع كتل نيابية أخرى؟ أجاب: <<لقد تمّ التواصل مع بعض الكتل، وهنالك بعض الكتل الاخرى التي هي في طور الاتصال الحثيث في هذين اليومين>>.
وعن موقف كتلة <<تيار المستقبل>> قال: <<نحن بانتظار عودة الشيخ سعد الحريري، وسيقوم الرئيس بري مباشرة وشخصياً بالاتصال به>>.
وكان بري قد ترأس مساء أمس الاول، اجتماعاً طارئاً للمجلس المركزي لحركة <<أمل>>، في حضور نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان. وأصدر المجلس بياناً جاء فيه:
أولاً: تأكيد ترسيخ التحالف السياسي مع <<حزب الله>> في كل المجالات خصوصاً في التصدي لتجريد لبنان من مقاومته التي هي عنصر قوته ووحدته في مواجهة عدوانية إسرائيل واستمرار احتلالها لأجزاء عزيزة من ارضنا.
ثانياً: تأكيد التوجه الذي تضمنته مواقف الرئيس بري قبل انطلاق الانتخابات النيابية والتي أكدت صياغة جبهة وطنية سياسية عريضة تتأسس من اجل الانتقال بلبنان من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة على قاعدة العمل لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي انطلاقاً من: صياغة قانون عصري للانتخابات، صياغة قانون عصري للأحزاب، صياغة قانون اللامركزية الادارية، إيجاد السبل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع الاسس واتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية الكفيلة بالتخفيف من المديونية العامة، ضمان استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة ومحاكمة كل انواع الفساد والمفسدين حرصاً على المال العام وعلى سمعة لبنان، ضرورة المحافظة على العلاقات اللبنانية السورية مميزة ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، والعمل بكل السبل لوقف المسلسل الإرهابي للاغتيالات الخطير الذي يستهدف لبنان في وجوده وكشف مرتكبيه>>.
إلى ذلك، عقد المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسة له في حضور رئيس الحزب جبران عريجي ونواب الكتلة القومية الاجتماعية وأصدر بياناً جاء فيه: انطلاقاً من الدور المميز لدولة الرئيس نبيه بري وخلال توليه رئاسة المجلس النيابي على المستويات الدستورية والتشريعية والحضور البرلماني الفاعل للمجلس النيابي في المنتديات العربية والإسلامية والدولية. وتأكيداً للثوابت الوطنية والسياسية التي تضمّنها بيان ترشيح كتلة التنمية والتحرير الرئيس نبيه بري، خصوصاً التمسك بخيار المقاومة وباتفاق الطائف والمحافظة على العلاقات اللبنانية السورية والعزم على تنفيذ برنامج إصلاحي يشمل وضع قانون جديد للانتخابات والأحزاب ويؤكد مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة والتأسيس لقيام جبهة وطنية ملتزمة هذه التوجهات وعاملة من أجل تحقيقها. قرّر الحزب السوري القومي الاجتماعي دعم ترشيح دولة الرئيس نبيه بري لولاية جديدة لرئاسة المجلس النيابي، آملا أن يتابع المجلس النيابي الجديد مسيرة التطوير الدستوري والديموقراطي على طريق بناء الدولة المدنية العصرية التي هي مطلب جميع اللبنانيين>>.

 السفير