بلبلة في موضوع رئاسة المجلس النيابي وبهية الأبرز حضوراً ومضموناً
لقاء البريستول: توسيع التحقيق الدولي ليشمل قضايا حاوي وقصير وحمادة

السفير 24/6/2005

حسين أيوب

ما كان مقدرا ومقررا للقاء البريستول الاستثائي أمس، هو أن يخصص فقط لقضية واحدة. اتخاذ موقف من جريمة اغتيال الشهيد جورج حاوي. على هذا الأساس، وزعت الدعوة على المشاركين الجدد أو الثابتين. وعلى هذا الأساس، صاغت لجنة المتابعة مسوّدة بيان من أربع نقاط يحصر وظيفة الاجتماع باتخاذ موقف من الجريمة، ولعل ابرز مستجد قبيل الاجتماع بنحو ساعتين تقريبا، هو إصرار عضو <<اللقاء الديموقراطي>> النائب مروان حمادة، بالتنسيق مع باقي أعضاء اللقاء، أن تشمل دعوة مجلس الأمن إلى استصدار قرار جديد بتوسيع نطاق صلاحيات لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكي تشمل لا جريمتي اغتيال سمير قصير وجورج حاوي بل وأيضا جريمة محاولة اغتيال مروان حمادة، إذ إن رئيس <<اللقاء>> النائب وليد جنبلاط، كان قد حرص في وقت سابق، على أن تكون مهمة اللجنة حصرية بقضية الحريري لكي لا يجر التوسيع إلى ملفات قديمة للتسلل عبرها إلى استهداف <<حزب الله>> والمقاومة مباشرة.
هذا التعديل أقر بالتوافق بين الجميع، ولكن الوظيفة <<الاستثنائية>> المقررة للاجتماع، حادت كثيرا، خاصة ان الاجتماع هو الأول بعد انتهاء الانتخابات وتحديدا بعد استحقاقي الجبل والشمال وما رافقهما من غبار سياسي وانتخابي. أيضا هو الأول بعد حراك سياسي يفترض به أن يغير في طبيعة الوظيفة الأصلية للقاء. عين التينة انتهى. هناك تحالفات سياسية وليست انتخابية أفرزت وقائع، استدعت خروج البعض من اللقاء وانضمام البعض الآخر وأيضا هناك من لم يعد بالامكان الاستمرار معه كأنه في مقلب آخر، يجب أن نمد اليد له أو نتحاور معه، وهذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على <<حزب الله>> الذي أقدم على خطوة سياسية غير مسبوقة في بعبدا عاليه تمثلت بقبوله خيار الائتلاف مع <<القوات اللبنانية>>، الأمر الذي ترجم صورة وخطابا ونجاحا ولعل ابرز ما رافقه إعلان <<حزب الله>> قراره بالشراكة السياسية الكاملة مع باقي الأطياف اللبنانية، وهو قرار سيترجم في الاستحقاق الحكومي وما سيليه من استحقاقات.
هناك من كان يرغب بأن ينعقد اللقاء قبل استشهاد جورج حاوي من اجل البحث في المستقبل والجدوى. ولكن حسابات الحاضرين جعلت اللقاء يتشعب ويطول.
لنبدأ من الحضور، فقد فاض الحضور النيابي عن خمسين نائبا، ومن غاب إنما غاب بعذر (الدعوة شملت 72 نائبا)، وكان لافتا للانتباه غياب الأقطاب: سعد الحريري، وليد جنبلاط، ستريدا جعجع، نسيب لحود. ولفت الانتباه حضور النائبة بهية الحريري للمرة الأولى. ليس الحضور وحسب، بل الإصرار على إلقاء كلمة وزع نصها قبل دخولها قاعة اللقاء. أيضا لفت الانتباه إعلانها بعد اللقاء عن ترشيحها الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي في موقف متقدم عن موقف كتلة تيار المستقبل التي ما زال موقفها ضبابيا حتى أمس. أما ما قالته في بيانها المكتوب، فكان كلاما سياسيا بامتياز وجاء منسجما مع كلمتها الشهيرة في مسيرة الرابع عشر من آذار، لا بل حمل عناوين برنامج يفترض ان تحمله الحكومة الجديدة التي رشحت لرئاستها ابن شقيقها الشهيد النائب سعد الحريري، في اول اشارة قوية ومباشرة الى ترجيح هذا الخيار على ما عداه في ضوء نتائج الانتخابات واجتماعات باريس ومشاورات سعد الحريري في كل من باريس والرياض.
وعلى صعيد المضمون، انفرد كل من جبران تويني ونايلة معوض بمحاولة تعديل جدول الاعمال، حيث انبرى الاول تسانده الثانية ونجلها ميشال وبالدرجة الثالثة بطرس حرب وأمين الجميل، في محاولة إلزام المجتمعين باتخاذ موقف من موضوع رئاسة المجلس النيابي، وقال تويني انه سيكون من الصعب تغيير إميل لحود إذا لم نغير نبيه بري، محذرا من تطيير حلم وطموحات وآمال الرابع عشر من آذار. وكان لافتا للانتباه ان النائب باسم السبع عضو اللقاء الديموقراطي والمحسوب سياسياً على تيار المستقبل، اختار بوصفه <<الشيعي الوحيد>> في اللقاء ان يكون رأس حربة الهجوم على الطرح الذي تقدم به هؤلاء، داعيا إياهم للواقعية وألا يحولوا الأمر إلى قضية طائفية ومذهبية، وانبرى آخرون إلى القول انه في ظل المناخات البطريركية ونتائج المتن وجبيل كسروان وتطويب ميشال عون زعيما قويا للموارنة، فإن أية محاولة لاستبدال بري ربطا بمسعى الإطاحة بإميل لحود، ستفضي في النهاية إلى إزاحة الأول وبقاء الثاني وعندها ندخل في المحظور الطائفي. وفي نهاية النقاش تم الاتفاق على إخضاع الموضوع إلى المزيد من النقاش وذلك بدعوة ممثلي أطياف البريستول إلى لقاء في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل من اجل اتخاذ موقف واحد من موضوع رئاسة المجلس النيابي، علما أن بعض القوى حسمت أمرها مسبقا ولا سيما <<اللقاء الديموقراطي>> الذي رشح بري لرئاسة المجلس النيابي وهو الأمر الذي أشار إليه النائب غازي العريضي في الاجتماع وبعده، علما بأن جبران تويني طرح في اللحظة الأخيرة على مروان حمادة أن يسعى إلى إقناع نبيه بري بالتنحي وأن يرشح احد أعضاء كتلته لرئاسة المجلس النيابي!
أيضا لم يخلُ الاجتماع من <<فضفضة>> من عدد من الخاسرين في الانتخابات كحالة كارلوس اده الذي أصابت سهامه ميشال عون وحلفاءه ولم ينجُ منها وليد جنبلاط، كما لم يخلُ من نقد ذاتي جريء على طريقة أمين سر حركة التجدد الديموقراطي أنطوان حداد، وبالغ بعض المنتصرين في التقييم ونسوا أن هناك من ساهم في وصولهم ولذلك لا بد من التواضع في الخيارات السياسية.
عقد <<لقاء البريستول>> اجتماعاً استثنائياً، امس، في فندق <<البريستول>>، استمر حوالى اربع ساعات، وأذاع النائب السابق فارس سعيد البيان الختامي الصادر عنه وجاء فيه: <<يستمر المسلسل الإرهابي الذي يعصف بالوطن ورجالاته في سباق متسارع مع خطوات الشعب اللبناني للإمساك بمقدرات الوطن. ولقد كان اغتيال الشهيد جورج حاوي، بما يمثل من قوى وطنية وديموقراطية وتجربة تقتدى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما في الخيارات الديموقراطية، أحدث حلقات هذا المسلسل الارهابي بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير ومحاولة اغتيال مروان حماده، وبات السؤال عن هوية الشهيد القادم عنواناً وهاجساً عند اللبنانيين ايضاً. ان هذا المسلسل الارهابي كانت له نقطة انطلاق وحيدة هي خرق الدستور عنوة والتمديد لرئيس الجمهورية، وإن له نهاية وحيدة هي سقوط التمديد وتنحية رئيس الجمهورية واستكمال تفكيك البنى المخابراتية التي بدأت تتداعى، وإن كانت بقاياها وأدرانها لا تزال تعبث بالوطن، وتجعله مستباحاً ومفتوحاً على كل المخاطر.
إن اللقاء ينظر إلى جريمة اغتيال الشهيد جورج حاوي في لحظتها اللبنانية على انها:
اولا: ردّ على انتصار القوى الديموقراطية في الانتخابات النيابية واقترابها من التحول من المعارضة الى الإمساك بمقدرات الحكم السياسية والامنية.
ثانيا: محاولة لإجهاض هذا الانتصار عبر إحباط اللبنانيين وخلق شعور باليأس والخوف وعدم الثقة بالمستقبل وترهيب اللبنانيين، وهو ما تردّ عليه القوى الديموقراطية مجددا بالتمسك بمبادئها ونضالها وبانتفاضة الاستقلال حتى استكمال جميع أهدافها.
ثالثاً: إعلان عن مواجهة مع التغيير الآتي في اتجاه إقامة نظام ديموقراطي على أسس القانون والمؤسسات في كل مناحي الدولة.
رابعاً: منع قيام إطار موسع للقوى الوطنية الفاعلة الذي يسعى إليه لقاؤنا لمدّ اليد الى القوى السياسية الأخرى من أجل شراكة تحفظ الوحدة الوطنية وتلتزم اتفاق الطائف وتحمي المقاومة وتبني الدولة العصرية على أساس الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي والقضائي. أما في لحظتها الدولية، فإن جريمة اغتيال الشهيد جورج حاوي تشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والامم المتحدة وقراراتها، اذ انها الجريمة الثانية خلال عشرين يوماً في ظل تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، الامر الذي يعني ان الفاعل لا يقيم وزناً للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية ومؤسساتها، ويصرّ على متابعة عمله الجرمي الإرهابي بوتيرة متسارعة. ان اللقاء يؤكد تأسيساً على ما تقدّم:
اولاً: معاهدة الشعب اللبناني على استمرار الالتزام موحدا بالاهداف التي أعلنها اللقاء منذ تأسيسه، وخصوصاً بعد انتصاره في الانتخابات النيابية، لإقامة دولة الحرية والسيادة والاستقلال، الدولة التي قدم من اجلها اللقاء قافلة من الشهداء على مسرح الالتزام الصادق.
ثانياً: تحميل النظام الأمني مسؤولية اغتيال الشهيد جورج حاوي واعتبارها جريمة ارهابية تقتضي إحالتها امام المجلس العدلي.
ثالثاً: التأكيد أن بقاء رئيس الجمهورية في موقعه يؤمن الحماية للنظام الأمني السياسي القائم ويؤكد مسؤوليته عن كل ممارساته، وإن تنحي رئيس الجمهورية يشكّل مدخلاً أساسياً للحق والقانون يقوم على الثقة لا على الخوف، وعلى الانتماء لا على الهجرة، وعلى القانون لا على الفساد والواسطة، وعلى العيش المشترك لا على الطائفية والتناحر.
رابعاً: السعي إلى إنتاج توافق وطني يضمّ جميع القوى الحريصة على استقرار البلاد مستقبلها بعد انتهاء الانتخابات النيابية وقيام حكومة جديدة قادرة تتولى مواجهة النظام الامني اللبناني واستكمال تفكيكه وبناء أجهزة أمنية تعمل وفق القانون وتحمي الوحدة الوطنية وتعيد تأسيس الحياة السياسية على القواعد الدستورية والديموقراطية.
خامساً: مناشدة المجتمع الدولي قراءة جديدة لمجريات الاحداث اللبنانية، ولا سيما مجزرة القتل الجماعية التي يعيشها لبنان، بدءاً بمحاولة اغتيال النائب مروان حماده، ثم اغتيال الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد باسل فليحان، وصولاً الى اغتيال الرمزين سمير قصير وجورج حاوي، وكأنها جريمة واحدة لقرار واحد ومن فاعل واحد، ومطالبة مجلس الامن الدولي بوضع يده على هذه الجرائم نظراً الى الرابط بينها.
سادساً: إبقاء اجتماعات اللقاء مفتوحة لمتابعة التطورات السياسية والدستورية.
ودعا اللقاء الى اوسع مشاركة شعبية في تشييع الشهيد جورج حاوي اليوم الجمعة، انطلاقا من مستشفى الجامعة الاميركية الساعة الثانية عشرة ظهراً، وصولاً الى كاتدرائية القديس جاورجيوس الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك استنكاراً للجريمة البشعة ووفاء لتضحيات الشهيد ورفضنا لاستمرار آلة القتل التي تستبيح الوطن. كما دعا اللقاء الى إقفال عام لكل المؤسسات اليوم>>.
الأسئلة والأجوبة
وردا سؤال حول تبدل موقف اللقاء من المطالبة باقالة رئيس الجمهورية الى القول بتنحيه، اجاب فارس سعيد: <<لا اعتقد ان هناك اي تبدّل بالموقف، الموقف بدأ مع رفضنا للتمديد للرئيس لحود في ايلول 2004، نحن كنا من النواب الذين كانت عندهم الشجاعة والجرأة ان نقول لا لهذا القرار التعسفي، واكثر من عضو في <<لقاء قرنة شهوان>> ومن ثم في <<لقاء البريستول>> اعتبر آنذاك ان قرار التمديد لرئيس الجمهورية قرار تفجيري، وهذا القرار التفجيري أدّى الى استشهاد مجموعة من قادة الرأي، فأسلوب العمل في موضوع تبديل واستقالة او إقالة رئيس الجمهورية متروك للظروف السياسية>>.
وحول إمكانية اللقاء مع العماد ميشال عون؟ أجاب سعيد: <<لا اعتقد ان هناك اي مشكل مع كل من يريد ان ينقل لبنان من مرحلة الى اخرى، نحن نواجه كما واجهنا، كل من يريد عودة لبنان الى قاعدة الانقسام والاصطفاف الطائفي>>.
ورداً على سؤال قال سعيد إنه <<بعدما حقق اللقاء انتصاراً كبيراً في الانتخابات، مع بعض الاستثناءات لحالات خاصة، اعتقد انه من الطبيعي ان ينتقل اللقاء تدريجياً، وأن يتسلّم زمام الامور ويمسك بإدارة شؤون لبنان، وبالتالي هذا اللقاء دوره ليس فقط أن يصيغ بيانات استنكار، هذا اللقاء مرشح ان يصبح، او الجزء الاكبر من هذا اللقاء، مرشح لان يصبح هو جزء من الادارة التي تأخذ على عاتقها ادارة شؤون البلاد. اما الامور السياسية مثل الاستحقاقات متروكة لخلوة سيثير فيها قادة الرأي ورؤساء الكتل النيابية الموجودة في هذا اللقاء، وبالتالي هم سيبحثون قبل استحقاق نهار الثلاثاء جميع الاستحقاقات المطروحة>>.
وحول عدم وجود أدلّة لاتهام رئيس الجمهورية بالجرائم السياسية، اجاب سعيد: <<نحن لسنا شرطة عسكرية ولا نمتلك ادلة جنائية للاتهام، نحن مراقبون سياسيون ومواطنون، ونحمل المسؤولية السياسية اولا وآخرا الى رئيس الجمهورية الذي ادعى وقال في مراحل عديدة، إنه المسؤول عن الإمساك بالامن في لبنان>>.
ورداً على سؤال قال: <<من الطبيعي أن تنتقل هذه المجموعة (اللقاء) من موقع المعارضة قبل الانتخابات تدريجياً، إلى موقع الإمساك بزمام الأمور>>.
العريضي
وقال النائب غازي العريضي <<ان النقاش الاساسي تمحور حول جريمة اغتيال جورج حاوي، وبالتالي مسلسل الاغتيالات في لبنان، الذي يجب ان يتوقف والا سيبقى لبنان مفتوحاً على عمليات اغتيال مستمرة تستهدف الجميع>>. ولفت الى اجتماع آخر سيعقد لمناقشة كل القضايا السياسية المطروحة. واوضح ان <<النقاش في موضوع الاغتيالات تركز على رفض مبدأ الاغتيال السياسي من قبل جميع القوى السياسية>>، معتبراً أنه <<إذا استمرّ التخاطب مع اللبنانيين بهذا الشكل، فالمسألة ستكون خطيرة وستكون لها انعكاسات سلبية جدا ومدمرة لكل مصالح اللبنانيين ولكل ما انجز من استحقاقات>>. واشار الى ان <<النقاش بالنسبة لاستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب سيتمّ بين قادة <<لقاء البريستول>> وغيرهم من القيادات في لبنان لأن الجميع معني بهذا الاستحقاق، وبالنسبة الينا الأمر واضح لجهة ما أعلنه النائب وليد جنبلاط منذ فترة، وفقط اتمنى ان يناقش هذا الموضوع بكل عقلانية وحكمة دون انفعال وتوتر وتصفية حسابات، فبعد الانتخابات النيابية الاخيرة هناك صفحة جديدة وسياسة جديدة في لبنان ورؤية جديدة، لانه في الانتخابات النيابية جرت تحالفات سياسية معينة على أساس عناوين رئيسية أعلنّاها اكثر من مرة وعلى رأسها حماية المقاومة، ولذلك يجب الا ننجرف في مخاطبة هذا الاستحقاق تحت اي عنوان، لا طائفي ولا تحت عنوان التسرّع او الانفعال او تصفية حساب او الاوهام، كي لا نصل الى ما لا نريده والى ما ليس في مصلحتنا، ولذلك أنبّه الى هذا الموضوع كي لا نندم على أية خطوة يمكن الإقدام عليها>>.
ولم ينفِ النائب العريضي وجود خلافات حول استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي، وقال: <<هناك وجهات نظر عدة، وقد اعلن عدد من النواب مواقف حول هذا الموضوع، قبل أن ينعقد هذا اللقاء، الذي كنّا نتمنى ان ينعقد بشكل طبيعي لاستكمال نقاشاته وليس بسبب جريمة غتيال المناضل الوطني جورج حاوي>>، معتبرا ان <<الخلاف في وجهات النظر حول هذا الموضوع قائم وليس سراً ولا بدّ من مناقشة جدية وموضوعية حوله، مع ضرورة الانتباه الى عدم الوقوع في اي مطب لا يكون في مصلحة المعارضة ولا في مصلحة الموالاة>>.
وقال الرئيس أمين الجميل رداً على سؤال حول انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي، <<إن الجميع مع التغيير>>، وقال: <<نحن فريق تغيير ونأمل أن نتفاهم على هذا الاستحقاق>>.